رئیس انجمن بلاک چین ایران
ارزروز: رئیس هیئتمدیره انجمن بلاک چین ایران امید علوی در نشستی اظهار داشت که ظاهراً فارمهای استخراج قانونی کشور از شورای عالی امنیت ملی دستور گرفتهاند فعالیتهای خود را متوقف کنند. البته این نکته حایز اهمیت است که نهادهای رسمی هنوز این خبر را تأیید نکردهاند. به شکلی دیگر می توان گفت که با دستور شورای امنیت ملی فارمهای قانونی را خاموش میکنند. توقف فعالیت
بر این اساس مزرعه استخراج رفسنجان و چند فارم دیگر، از شورای عالی امنیت ملی دستور گرفتهاند که فعالیت خود را متوقف کنند. گزارش های نشان از آن دارد که مسئله برق و گاز علت اصلی این اقدام بوده است. البته همانطور که عنوان شد این خبر هنوز تأیید نهادهای رسمی، از جمله شورای عالی امنیت ملی را دریافت نکرده است و هنوز مشخص نیست که این حکم در چه تاریخی برای فارمهای استخراج قانونی کشور ارسال شده است.
مرکز فناوری اطلاعات کشور اخیراً پیشنویس لایحهای را منتشر کرده که در آن گفته شده است وزارت نیرو زمانهای محدودیت برق را در هر سال تعیین و ابلاغ میکند و شرکتهای برق موظفاند که مصرف برق مراکز استخراج را در این اوقات اندازهگیری و دسترسی آنها را قطع کنند. البته این لایحه هنوز نهایی نشده است و نهادهایی از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای کشور هم با آن مخالفت کردهاند. توقف فعالیت
رئیس مجلس مخالف منع فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال
محمدباقر قالیباف،.رئیس مجلس شورای اسلامی،.گفته است مجلس مدافع کسبوکارهای اینترنتی است. قالیباف معتقد است.که نباید اینماد مانع انجام فعالیتهای اقتصادی شود.و ضمن تذکر به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اعلام کرد.که مجلس مدافع کسبوکارهای اینترنتی است. محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،.در جلسه علنی امروز،.با اشاره به اینکه طی هفتههای اخیر بانک مرکزی کسبوکارهای اینترنتی را ملزم به دریافت «اینماد» کرده است،.گفت: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان اینماد توسط کسبوکارهای اینترنتی،.برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توسط مجلس است. توقف فعالیت
بهدلیل اختلاف نظر بین وزارتخانههای اقتصاد،.صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسبوکار متعلق به جوانان کشور تحتتأثیر قرار گرفته است.و این دستگاهها بر خواسته بدون منطق خود تأکید دارند. لازم است مجلس به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار،.کارآفرینان و جوانان حمایت کند. توقف فعالیت
قالیباف گفت اختلافات بین دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی نمیتواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد، باید آن را برطرف کنند. در حال حاضر بر اساس آمار ارائه شده، کسبوکارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵درصد افزایش یابد. توقف فعالیت
صرافیهای داخلی ارز دیجیتال پیش از الزامیشدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت هم امکان اخذ نماد اعتماد الکترونیک را نداشتند و به همین خاطر مرکز توسعه تجارت الکترونیک چندی پیش اطلاعیهای را منتشر کرد که در آن گفته شده بود کسبوکارهای فعال در حوزههای مالی جدید، مانند صرافیهای ارز دیجیتال که تاکنون قانونگذاری برای آنها انجام نشده است، میتوانند موقتاً با ثبت اولیه و بدون اینماد درگاه پرداخت دریافت کنند.