طرح دولت سامانده است!؟
ارزروز: پیش‌نویسی غیر رسمی از ستاد تحول دولت سیزدهم برای ساماندهی وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور، منتشر شده است. که مقررات سفت و سختی برای معاملات و نگهداری از ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده است که در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند فعالیت معامله‌گران و کسب‌وکارهای این حوزه را بیش از هر زمان دیگری با محدودیت مواجه کند. یکماه پس از آنکه محسن رضایی متولی رمزارزها در دولت شد، پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی کارگروه رمزارزش‌ها در ستاد تحول دولت سیزدهم، برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است. این نسخه، ویرایش هشتم و مربوط به ۲۵ دی ۱۴۰۰ است. در حال حاضر مشخص نیست ویرایش‌های جدیدی قرار است از این مصوبه هیئت وزیران آماده شود یا نسخه‌ای که به دست دیجیاتو رسیده برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد. با این حال، نکات بسیار قابل‌تأملی در این طرح دیده می‌شود که می‌تواند آغاز محدودیت‌های جدیدی در فضای رمزارز ایران باشد.
اگرچه نکات مثبتی در این طرح دیده می‌شود اما دولت کنترل کامل بازار رمزارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح داد. براین‌اساس سامانه و شرکتی راه‌اندازی شود که مبادلات رمزارزی افراد را زیر نظر می‌گیرد؛ همچنین سقف ریالی برای افراد حقیقی تعیین شده که بیش از آن اجازه نگهداری رمزارز را در کیف پول شخصی خود ندارند. این طرح در 5 فصل و ۳۰ ماده تنظیم شده که به مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها و بحث پرداخت با استفاده از این ارزهای دیجیتال می‌پردازد. نگاه کلی به این طرح نشان می‌دهد دولت بدون توجه به ماهیت رمزارزها و غیرمتمرکز بودن آنها، به‌دنبال راهی است تا کاملاً این بازار را در ایران زیرنظر بگیرد و مانع خروج ارز از کشور، پولشویی و نگرانی‌هایی از این دست شود. علاوه‌بر این بحث توانایی پیاده‌سازی سامانه کنترلی مد نظر دولت نیز مورد سؤال است.
سامانه کنترل و شفاف سازی بازار ارزهای دیجیتال
در بخش اول طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به تعاریف و ساختار ساماندهی اشاره شده است. طبق آن رمزارزش نمایش دیجیتالی ارزش یا حقوقی است که می‌تواند با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده یا فناوری مشابه، به‌صورت الکترونیکی منتقل و ذخیره شود. مهم‌ترین قسمت بخش اول، بحث راه‌اندازی «سامانه هوشمند رکن» و «شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر» است. طبق ماده 6-1 سامانه رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است که کارکردهایی همچون احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده است.
سازمان بورس طبق طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمزارزها ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آن شده است. اشخاص حقوقی ایرانی بایستی تمامی رمزارزهای خود را در این صندوق نگهداری کنند. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف‌اند تا حداقل ۹۰ درصد رمزارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های فوق‌الذکر نگهداری کنند.
اما عجیب‌ترین بخش مربوط به ماده ۲۳ است. طبق این ماده کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا 4 برابر وجه نقد مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف پول‌های شخصی خود نگهداری کنند. بیش از مبلغ تعیین‌شده بایستی به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگهداری شود.
خرید و فروش رمزارزها
بخشی از طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به بحث خرید و فروش رمزارزها می‌پردازد. طبق ماده ۲۵ سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) بایستی حداکثر ظرف ۳ ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن،.فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند؛.در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آنها برخورد خواهد شد.
یکی از بخش‌های قابل تأمل طرح پیشنهادی،.لزوم توقف برخی فعالیت‌های صرافی‌ها تا زمان تأسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن است. طبق ماده ۲۶ هرگونه جابه‌جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است.و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد.و هیچکس نبایست رمزارز خریداری شده را به والت خود منتقل کند.
استخراج یا ماینینگ در ایران
فصل دیگر طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به دو بحث استخراج و تولید رمزارزها می‌پردازد. طبق ماده ۴،.وزارت صمت موظف شده است.با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمزارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع،.پاسخ به افزایش تقاضای رمزارزها در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور است. آن‌طور که در ماده ۵ نوشته شده است.وزارت صمت همچنین بایستی مناطق مناسب استخراج رمزارز را تعیین کند.و به مراکزی که در این مناطق فعال شوند،.تخفیف در نرخ انرژی و مالیات اعطا شود. طبق این سند برنامه‌های حمایتی از مراکز استخراج رمزارز که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند،.نقش در افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه داشته یا نیروگاه گازی مستقل ایجاد کرده‌اند،.در نظر گرفته خواهد شد.
دولت به دنبال زیرزمینی نشدن ماینینگ است
طبق تبصره ۲ ماده 6 تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود. اما با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتأمین استخراج رمزارز موظف می‌شوند در ساعات پیک مصرف ۵۰ درصد برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند، در مقابل نیز وزارت نیرو بایستی سوبسیدی به آنها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.
بخش قابل توجه دیگر، لزوم تأمین تقاضای داخلی رمزارزها از سوی مراکز استخراج است. این مراکز بایستی طبق ماده ۱۲ به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی را که ستاد ملی رمزارزش‌ها تعیین می‌کند در بازار و صرافی‌های مورد تأیید به فروش برساند.
همچنین طبق ماده ۱۳ مراکز ماینینگ به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد، به جز آن‌هایی که ماده ۵ و ۱۲ را رعایت می‌کنند.
