قانون گذاری ارز دیجیتال را تبدیل به ارز می نماید
ارزروز: تدوین چهارچوب قانون گذاری و نظارتی در زمینه رمزارزها با هدف اطمینان‌بخشی از ایمنی وکارآیی نظام مالی و بانکی، حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران خارجی، به حداقل‌رساندن فرصت‌های تخلف از مقررات نظارتی مبارزه با دورزدن قوانین و مقررات‌کنترل ارزی، مبارزه با جریان‌های غیرمالی و پولشویی و تامین‌مالی تروریسم، مبارزه با فرار مالیاتی و حمایت از شمولیت مالی و پیشرفت‌های فناورانه صورت گیرد. اما نکته حایز اهمیت شناسایی مشکلات و چالش های این صنعت است، همانطور که می دانید مهمترین چالش های این بازار عدم شناسایی مبادلات رمزارزها است. شاید اینگونه بیان شود بهتر است که باید دولت ها سامانه‌های مبادلاتی و زیرساخت‌های رمزارزها را انتخاب و پایه‌ریزی نمایند.
یا به عبارتی دیگر بانک مرکزی باید مانع از خریدوفروش ارز حاصل از استخراج رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه شود. مورد دیگر اینکه به‌منظور بهبود فرآیند نظارت در این حوزه به شناسایی دقیق استخراج‌کنندگان و شناسایی مشتریان مختص رمزارزها بپردازد. در نهایت اینکه اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز محسوب می‌شود. البته نباید از این موضوع هم غافل ماند که تمامی الزامات فوق است که سرمایه گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال را مجاب از بهره گیری این نوع سرمایه نموده است. اگر قرار باشد که سرمایه گذار مالیات بر تراکنش، شفافیت در معامله و دیگر موارد مورد نظر را داشته باشد خوب از همان ارز ملی بهره می جوید.
بررسی تجارب جهانی در حوزه قانون گذاری در صنعت ارزهای دیجیتال
با بررسی رویکردهای بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای سیاستی ابتدا باید به موضوع معرفی رمزارزها پرداخت. رمزارزها زیرمجموعه‌ای از پول‌های دیجیتال هستند که با استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری یا سیستم‌های کدگذاری بسیار پیچیده‌ای که انتقال اطلاعات حساس را رمزگذاری می‌کند، واحد مبادله خود را ایمن می‌سازد. این نوع دارایی با تمرکززدایی معنی می‌یابد. عرضه و ارزش پول‌های مجازی نه براساس تصمیم‌گیری‌های آگاهانه بانک‌های مرکزی و سایر مقامات نظارتی، بلکه با فعالیت‌های کاربران و پروتکل‌های بسیار پیچیده‌ای که در کدهای نظارتی آنها ساخته شده است، کنترل می‌شود.
در سیستم‌های غیرمتمرکز در دارایی‌های رمزنگاری‌شده، نهاد مرکزی وجود ندارد. نهاد مرکزی با چارچوبی از پروتکل‌های داخلی جایگزین می‌شود. که عملکرد سیستم را راهبری و نظارت می‌کند. تایید تراکنش‌هایی را که توسط اعضای همان سیستم صورت می‌گیرد، امکان‌پذیر می‌سازد و پرداخت‌ها و تراکنش‌ها از طریق سیستم الکترونیکی صورت می‌گیرند. کارکردهای مختلفی برحسب انواع رمزارزها وجود دارد؛ مورد اول تقویت رقابت و نوآوری در نظام‌های پرداخت و تسهیل در نقل‌وانتقالات نظام پرداخت‌ها. دیگر اینکه رمزارزها می‌توانند به‌عنوان ابزار مالی جایگزینی برای ایجاد و توزیع پول شوند؛ البته در این مسیر با چالش‌ها و مسائل مختلفی روبه‌رو هستند. استفاده از دارایی رمزنگاری‌شده به‌عنوان ابزار مالی موجب کاهش بحران خلق پول و جلوگیری از انحراف سرمایه‌های کشور خواهد شد؛ درحالی‌که دارایی‌های رمزنگاری همچنان درحال توسعه، تغییر، و تحول هستند.
تعریف سیاست الزام است!؟
وضع مقررات یا قانون گذاری در صنعت ارزهای دیجیتال رویکردی جدید و جدی است. رمزارزها به عنوان یک ابزار پرداخت در مبادلات، ناظران و تنظیم‌کنندگان مقررات را در بازارهای مالی نیازمند است. از این رو بانک های مرکزی که سیاستگذار بخش در این حوزه وارد شده‌اند و باید تصمیمات مشخصی در مورد چگونگی و نظارت بر رمزارزها داشته باشند. قانون‌گذاران در بازارهای مالی و پولی، در توافق در مورد دارایی‌های رمزپایه، دچار مشکلات متعددی نظیر دشواری فرآیند قانون‌گذاری در دارایی‌های رمزپایه و نیز وجود اختلاف‌نظر شدیدی در مورد طبقه‌بندی و تعریف هریک از رمزارزها هستند؛ چهارچوب قانون‌گذاری رمزارزها اهمیت پیدا می‌کند. علاوه بر این به تازگی، هشدار مشترکی درباره خطرهای ارزهای مجازی برای مصرف‌کنندگان صادر و تحقیقات گسترده‌ای در مورد ریسک‌های احتمالی این نوع دارایی‌ها انجام شده است. از این‌رو لزوم برقراری قوانین و مقررات در مورد این نوع از دارایی‌ها مورد تاکید بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی است.
از طرفی دیگر مساله تفاوت رمزارز با دارایی‌های رمزنگاری‌شده باید مورد توجه قرار گیرد. بدیهیست ماهیت و طبقه‌بندی بسته به کارکردهای هریک اهمیت دارد. چالش‌های ساختاری و ابهامات حقوقی، جنبه‌های مثبت و منفی و رویکردهای مختلف حوزه کسب وکار با ارزهای دیجیتال از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در این زمینه است. دارایی رمزنگاری‌شده بازنمایی دیجیتالی از دارایی‌هاست که با توکنایزکردن دارایی و فعال‌شدن دارایی‌های منجمد، فضایی برای سرمایه‌گذاری‌های خرد در کشور ایجاد می‌کند. با توجه به استانداردهای بین‌المللی مطرح‌شده در گزارش هریک از رمزارزها بسته به حوزهای که در آن اثرگذار است، نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. بنا بر گزارش‌های رسمی، بانک مرکزی کشور باید سامانه‌های مبادلاتی و زیرساخت‌های رمزارزها را انتخاب و پایه‌ریزی کند. همچنین بانک مرکزی در کشور باید مانع از خریدوفروش ارز حاصل از استخراج رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه شود. در نهایت اینکه اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به شمارمی‌رود.
مقررات‌گذاری در کشورهای جهان
سه رویه استفاده از مقررات موجود،.تنظیم مجدد قوانین و مقررات و تنظیم مشخص و سفارشی قوانین و مقررات بیشتر به‌کار رفته است. در رویه استفاده از مقررات موجود از قوانین یا مقررات موجود برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده استفاده می‌شود. مورد دوم- تنظیم مجدد قوانین و مقررات:.در این رویه،.ناظران به دنبال اصلاح قوانین یا مقررات موجود برای یک یا چند مورد از انواع فعالیت‌های رمزنگاری هستند. دست آخر تنظیم سفارشی قوانین و مقررات است که در این رویه،.قانون گذاری یا آیین‌نامه جدیدی به‌طور خاص تصویب یا تنظیم می‌شود تا حدود و دامنه فعالیت‌های رمزنگاری را مشخص کند. به‌طور معمول،.این رویه جدید چارچوب قانونی جداگانه‌ای ایجاد می‌کند که فقط برای فعالیت‌های رمزنگاری اعمال می‌شود. در این‌صورت، یک چارچوب نظارتی مجزا برای مجموعه‌ای از فعالیت‌های رمزنگاری اعمال می‌شود.که فعالیت‌های رمزنگاری یکی از جنبه‌های آن است.
سیاستگذار مالی آلمان عنوان می کند که استخراج و استفاده از دارایی‌های رمزنگاری‌شده به‌عنوان جایگزین پول در مبادله معاملات نیازی به مجوز ندارد. در انگلستان در اکتبر ۲۰۱8، مقامات انگلیس نتیجه گرفتند.که برای ارزیابی نظارتی دارایی رمزنگاری‌شده،.مشاوره بیشتری لازم است. رمزارزها مجوز پول الکترونیکی را به‌دست آورده و بنابراین با جنبه‌های عملیاتی یک اپراتور پول الکترونیکی مطابقت داده شده است. دولت چین از سال 2013 سیاستگذاری نسبت به ارزهای دیجیتال را شروع کرد. اما اقدامات محدوده‌کننده اصلی آن از سال 2017 آغاز شد. زمانی که بانک خلق چین دستور به منع انجام معاملات ارزهای دیجیتال داد. علاوه‌بر اظهارات این گزارش کارشناسان بر این باروند که این اقدامات تا سال 2020 به طور جدی عملی نشد. اما سخت‌گیرانه‌ترین اقدام دولت چین در سال 2021 رخ داد. جایی که دولت هرگونه معامله و استخراج ارزهای دیجیتال و حتی ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال در خارج از کشور را ممنوع کرد.
افت معاملات در چین در پی سیاستگذاری های سختگیرانه
در پی این اقدام معاملات در این کشور بسیار افت کرد.و کشوری که زمانی قطب ماینینگ در جهان به حساب می‌آمد،.تبدیل به بزرگ‌ترین مبدأ مهاجرت برای ماینرها شد. کره جنوبی خواستار تنظیم دقیق‌تر صرافی‌ها و محدودیت‌های مربوط به ثبت حساب معاملات دارایی رمزنگاری‌شده است. بنابراین این انتظار وجود دارد.که بانک‌های بزرگ کره‌ای ثبت حسابداری خود را تغییر دهند. در ژانویه ۲۰۱8، مقامات ثبت و ضبط حساب‌های تجاری افراد ناشناس را ممنوع اعلام کردند. اما قرار است مقررات مشابه بانکی مبادلات دارایی‌های رمزنگاری‌شده را ارائه دهند. در ژاپن، رژیم ثبت‌نام و مجوزدهی مورد بازبینی قرار گرفته است. ثبت‌نام و مجوزدهی از طریق «اپراتورهای صرافی مجازی» در سال ۲۰۱7 از طریق اصلاح قانون گذاری خدمات پرداخت مشخص شده است. این قانون گذاری «ارزهای مجازی» را تعریف کرده و مقررات و ثبت‌نام‌های لازم را برای انجام تجارت در ارزهای مجازی به عنوان خدمات مبادله ارز مجازی تعیین می‌کند.
در آمریکا در مارس 2013 شبکه اجرای جرائم مالی رهنمودی را ارائه کرد. که مبادله‌کننده «ارزهای مجازی» شامل مشاغل خدمات پولی بود. و موظف به انجام و پیگیری مراحلی مانند ثبت‌نام، اخذ مجوز، و پیروی از قوانین مبارزه با پولشویی‌اند. این رهنمود میان ارزهای مجازی متمرکز و دارایی‌های رمزنگاری‌شده غیرمتمرکز تمایز قائل می‌شود. در سال 2۰۱۵ کمیسیون معاملات کالا و معاملات آتی بیت‌کوین و سایر ابزارهای رمزنگاری را طبقه‌بندی کرد. نظارت بر آنها در صورتی انجام می‌شود.که یک دارایی رمزنگاری‌شده در یک قرارداد مشتقه استفاده شود یا وقتی کلاه‌برداری یا دستکاری یک ارز مجازی در تجارت بین‌ایالتی وجود داشته باشد. علاوه‌بر اظهارات این گزارش، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این کشور از زمان افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال به دنبال قانون گذاری در مورد آنها بوده است. ترسی که ایالات متحده را به سمت قانون گذاریکردن این حوزه کشاند،.غیرقابل ردیابی بودن معاملات در این حوزه است.
واکنش دولت ایالات متحده به صنعت ارزهای دیجیتال
اولین واکنشی که کاخ سفید به این موضوع نشان داد،.دستور به کارگزاران ارزهای دیجیتال برای دریافت اطلاعات شناسایی از کاربران بود. اتفاقی که با مخاالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. اما در نهایت با فشار دولت اجرایی شد.تا مسیر برای ردیابی معاملات و راحت‌تر شدن وضع مالیات بر این کلاس جدید دارایی هموارتر شود. بسته حمایتی بایدن نیز یکی از مواردی است.که سیاست‌های جدیدی را برای فعالان ارزهای دیجیتال وضع می‌کند. بایدن در نظر دارد تا بخشی از تامین مالی این بسته را از فعالان ارزهای دیجیتال و کارگزاران آنها دریافت کند.
بعد از محدودیت‌گذاری چین و شروع مهاجرت ماینرها به کشورهای مختلف، ایالات متحده به مقصد اول فعالان این صنعت تبدیل شد. جذابیت ایالات متحده از ابعاد مختلف باعث شده تا آمریکا تبدیل به قطب اول استخراج در جهان تبدیل شود و یک‌سوم از هش‌ریت شبکه بیت‌کوین در این کشور جای بگیرد. وجود زیرساخت‌های مناسب، قیمت پایین انرژی در بسیاری از ایالت‌ها و علاقه برخی از سیاستمداران مانند فرماندار تگزاس به این حوزه موجب شده تا این سرزمین به مقصد جذاب فعالان این صنعت تبدیل شود.
قانون گذاری در رمزارزها پیشنهاد شده در ایران
توجه به ماهیت رمزارزها و یا دارایی‌های رمزنگاری‌شده و همچنین ناظران و تنظیم‌کنندگان رمزارزها باید تفکیک‌هایی را قائل شد. در این زمینه، مراجعه به قوانین و مقررات مربوطه در بانک مرکزی می‌تواند راهگشا باشد. به این صورت که در بخش ماهیت رمزارزها،.از الزامات و ضوابط بانک مرکزی در حوزه رمزارزها استفاده شده است. بر مبنای این قانون گذاری،.هفت تفکیک برای رمزارزها در نظر گرفته شده که این موارد شامل رمزارز جهان‌روا، رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای،.توکن‌های ریالی، توکن‌های ارزی، توکن با پشتوانه دارایی،.و توکن بر مبنای پشتوانه طلا معرفی شده است. کارکردهای هریک از این رمزارزها در این ضوابط از طرف بانک مرکزی در قالب جدولی بیان شده است. در این جدول کارکردهای استخراج،.مبادله، و ابزار پرداخت برای هریک از این رمزارزها در نظر گرفته شده. به‌نحوی‌که برخی از این کارکردها در مواردی در ضوابط بانک مرکزی محدود و ممنوع در نظر گرفته شده است.
به‌عنوان مثال کارکرد رمزارزهای جهان‌روا،.توکن‌های ارزی، توکن با پشتوانه دارایی و توکن با پشتوانه طلا از سوی بانک مرکزی،.غیرقانونی اعلام شده است. علاوه‌بر این،.آیین‌نامه بانک مرکزی به خوبی با شناسایی و مشخص کردن ماهیت رمزارزها توانسته است.مطابق با استانداردهای بین‌المللی،.کارکردهای هریک از انواع رمزارزها را محدود یا قانونی معرفی‌کند.و هریک از نهادهای تاثیرگذار و ناظر بر فعالیت‌های رمزارز نیز به خوبی مشخص کند. بر این اساس، باید در هر بخش از بانک مرکزی و سایر نهادها با توجه به بازیگران و فعالان در این بخش اقدام به مقررات‌گذاری کنند.که در این حوزه هنوز پژوهش‌های متعددی باید صورت پذیرد.
